به نقل از «دانا»

فروش غیرقانونی کد رهگیری اجاره‌نامه/ سوءاستفاده مشاوران املاک از وام ودیعه مسکن

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۵۰۰۸

یکی از شرایط دریافت وام ودیعه مسکن، ارائه اجاره‌نامه رسمی همراه با کد رهگیری است که این شرط زمینه سواستفاده برخی مشاورین املاک را فراهم کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ وام ودیعه مسکن یکی از تصمیمات جدید دولت جهت کمک به قشر عظیم مستأجران است تا مرهمی باشد بر زخم چندین و چند ساله مستأجران و بتوانند تا حدود کمی از عهده مخارج محل زندگی بربیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است بیش از ۶.۶ میلیون نفر خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند که تمامی آن‌ها مشکل ندارند اما بررسی‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که حدود ۲.۲ میلیون خانوار نیازمند کمک‌ برای وام اجاره مسکن هستند و باید به آن‌ها کمک شود.

یکی از شرایط دریافت این وام حداقل ۵ سال سکونت در شهر تقاضا شده و اجاره‌نامه رسمی به تاریخ ۴ مرداد ۹۹ به بعد، همراه با کد رهگیری است که این شرط زمینه سوءاستفاده برخی مشاورین املاک را فراهم کرده است. بر اساس گزارش‌های مردمی برخی مشاورین املاک در مشهد بابت دادن کد رهگیری به مستأجران تقاضای پول بیشتر می‌کنند.

مرتضی قربانی، یکی از فعالان فضای مجازی نیز در همین خصوص در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «چندین مشاور املاک رفتم تا کد ره‌گیری برای قولنامه صادر کنن تا بتونم برای دریافت وام ودیعه اقدام کنم. یا مبالغ خیلی سنگین طلب می‌کردن یا علناً می‌گفتن فقط قولنامه داخلی می‌نویسم! و من ناامید از دریافت وام مجبور شدم مبلغ بیشتری به اجاره اضافه کنم».

برای بررسی بیشتر این موضوع، علی مرادزاده، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: دریافت مبالغ بیشتر توسط مشاورین املاک به بهانه دادن کد ره‌گیری، ممنوع است و در صورت مشاهده و شکایت شهروندان، واحد صنفی پلمپ می‌شود.

وی افزود: طبق قانون از سال 97 تمام قراردادهای تحریر شده باید ثبت سیستم و کد ره‌گیری داشته باشند از این رو تمام مشاورین املاک باید قراردادها را به صورت کامپیوتری و با کد ره‌گیری ارائه دهند و نباید مبلغ بیشتر از حق کمیسیون تعیین شده توسط اتحادیه دریافت کنند.

مرادزاده با تأکید بر اینکه شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی آن را به اتحادیه مشاورین املاک مشهد گزارش کنند، گفت: در صورت شکایت شهروندان در خصوص امتناع مشاورین املاک برای دادن کد ره‌گیری، علاوه بر اینکه آن واحد صنفی را ملزم به دادن قرارداد سیستمی آن شهروند خواهیم کرد، ملزم به ارائه تمامی قراردادهای ثبت شده از ابتدای سال 97 به صورت سیستمی خواهد شد و پس از آن پلمپ واحد صنفی در انتظار واحدهای صنفی متخلف است.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد خاطر نشان کرد: متأسفانه از ابتدای سال میزان شکایات واصله به اتحادیه افزایش یافته و بیشترین حجم شکایات مربوط به دریافت کمیسیون مازادی است که توسط برخی مشاورین املاک دریافت می‌شود. علاوه بر آن شکایات فراوانی در خصوص عدم انجام تعهدات طرفین معامله نیز به دست ما می‌آید که در نهایت این شکایات به سمت مراجع قضایی هدایت می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه از شهروندان درخواست داریم تا حتماً قراردادهای خود را به صورت پرینتی و با کد ره‌گیری دریافت کنند، گفت: شرط دریافت کمیسیون دریافت قرارداد سیستمی با کد رهگیری است از طرف دیگر شهروندان در صورت مشاهده تخلفات با شماره گیری 05131432 تماس بگیرند و شکایت خود را با اتحادیه درمیان بگذارند.

مرادزاده بیان کرد: شهروندان حتماً در هنگام مراجعه به مشاورین املاک، به پروانه کسب و تأییدیه اتحادیه مشاورین املاک مشهد دقت داشته باشند و باید اصل این مدارک در محل نصب شود و کپی آن‌ها مورد قبول نیست. زیرا متأسفانه افراد سودجو زیادی در شهر و مخصوصاً حاشیه شهر اقدام به تأسیس واحدهای صنفی غیرمجازی کرده‌اند که مشکلات فراوانی را برای شهروندان به وجود آوردند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد از شناسایی 1500 مشاور املاک غیرمجاز در مشهد خبر داد و افزود: تاکنون 700 واحد با دستور قضایی پلمپ شده‌اند و به‌زودی بقیه واحدهای صنفی غیرمجاز نیز پلمپ و جمع‌آوری می‌شوند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کد ره گیری وام ودیعه کد رهگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع