ورود کارشناسان دادگستری به قیمتگذاری مسکن به تنهایی مؤثر نیست/ فعالیت کارشناسان قیمت مسکن در خراسان رضوی طی ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۴۵۶
مرادزاده با بیان اینکه ورود کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع قیمتگذاری مسکن به تنهایی مؤثر نیست، گفت: طی ماه آینده تیمهای کارشناسی قیمت های مسکن در خراسان رضوی فعالیت خودشان را آغاز خواهند کرد که با حمایت قوه قضائیه تضمین حقوقی و اجرایی خواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی مرادزاده، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در گفتوگو با صبح توس، پیرامون موضوع افزایش افسار گسیخته قیمت املاک اظهار کرد: صرفا ورود کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع قیمت گذاری مسکن به تنهایی مؤثر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر تیمی متشکل از مجموعه های مرتبط به موضوع کنترل قیمت بازار مسکن ورود کنند میتوان بازار را مدیریت کرد اما شاهد بودیم کارشناس رسمی دادگستری به تنهایی برای پیشبرد کار از مشاوران املاک قیمت ها را دریافت و میانگین آن را اعلام می کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: اگر همراه کارشناس دادگستری، کارشناسان املاک و شهرسازی و سایر دستگاه ها قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان را به صورت علمی استخراج کنند، شاهد تأثیر در این بازار خواهیم بود.
وی افزود: چند عامل همچون قیمت زمین، هزینه های اداری مانند شهرداری و پایانکار، قیمت مصالح ساختمانی مبنای قیمت واحد مسکونی را مشخص می کند.
مرادزاده با اشاره به اینکه مشاوران املاک نمی توانند با فروشندگان همکاری نداشته باشند تصریح کرد: اینکه افراد و مالکان خودشان در سایت های فروش محصولات قیمت منازل مسکونی را به صورت غیرکارشناسی اعلام می کنند اقدامی اشتباه است.
وی افزود: اگر تیم کارشناسی با توجه به پارامترهای گفته شده فیمت گذاری داشته باشند می توانند قیمتهای صحیح را عرضه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد با بیان اینکه بهترین تشکیلات برای استقرار تیم های کارشناسی اتحادیه املاک است خاطرنشان کرد: اگر نهادهای مختلف در استان پای کار باشند در خراسان رضوی امکان اجرای طرح قیمت گذاری مسکن وجود دارد اما هنوز طرح مصوبی در این باره اعلام نشده و فقط دولت برای این موارد وعدههایی داده است.
وی ضمن اعلام آمادگی اتحادیه املاک برای اجرایی کردن طرح قیمت گذاری مسکن افزود: در سطوح کشوری درخواست دادیم بخش های قیمت گذاری سایت های اینترنتی مانند دیوار و شیپور غیرفعال شود و با حضور رؤسای اتحادیه املاک کشوری موافقت شد که تیم های کارشناسی در این باره تشکیل شود که البته در این راستا حضور سایر دستگاه ها ضروری است.
مرادزاده گفت: با فعالیت تیم های کارشناسی مسکن جلوی افزایش بیرویه قیمت گرفته خواهد شد.
وی افزود: طی یک ماه آینده تیم های کارشناسی قیمت های مسکن در خراسان رضوی فعالیت خودشان را آغاز خواهند کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد اظهار کرد: اگر قوه قضائیه از طرح حمایت همه جانبه داشته باشد تضمین حقوقی و اجرایی خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تیم های کارشناسی قیمت گذاری مسکن خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهراننایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
مجید گودرزی، کارشناس مسکنگودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
عفت زارع