به نقل از «شبستان»

فعالیت ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی املاک در مشهد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۴۹۹۴۰

خبرگزاری شبستان:رئیس اتحادیه املاک مشهد با اشاره به اینکه تا کنون توسط اتحادیه ۱۲ هزار مجوز واحد صنفی املاک صادر شده، افزود:در حال حاضر ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی فعال در مشهد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، علی مرادزاده رئیس اتحادیه املاک مشهد امروز(۱۷بهمن) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با بیان اینکه اتحادیه صنف املاک از سال ۴۰ تشکیل شده که ابتدا تا سال ۴۸ با اتحادیه اتومبیل داران ادغام بود و از سال ۴۸ به بعد مجزا شد، گفت: به زودی کتابچه تاریخ ۱۱ دوره گذشته این اتحادیه انتشار خواهد یافت که به زندگی تمامی کسانی که به این سیستم خدمت کرده اند می پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان سال جاری بعد از برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید وارد شدند و طی همین مدت اندک آماده سازی و چاپ پروانه هایی که از قبل مجوز آن صادر شده بود انجام شد، اظهارداشت:بعد از استقرار مدیریت جدید ۷۲۰ درخواست مجوز داشتیم که تا کنون ۱۰۰ پروانه تحویل داده شده است.

 

مرادزاده با بیان اینکه طبق آماری موجود تا سال ۸۵ حدود ۳ هزار و ۶۰۰ عضو داشتیم البته تا آن موقع صدور مجوز محدود بود ولی از سال ۸۵ تا ۸۶ تعداد اعضا به ۷ هزار عضو که ۳۰۰ نفر آنها خانم هستند رسید، ادامه داد:سال ۸۷ صدور مجوز برای خانم ها ممنوع شد که این ممنوعیت تا کنون ادامه داشت اما با مصوبه اخیر کمیسیون نظارت برای خانم ها هم مجوز صادر می شود و در حال حاضر ۳۰۰ خانم برای اخذ مجوز درخواست داده اند.

 

رئیس اتحادیه املاک مشهد اعضای فعلی اتحادیه را ۱۲ هزار نفر دانست که از این تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی فعال هستند، افزود:مهمترین دلیل غیر فعال شدن دیگر اعضا رکود بازار مسکن است که از سال ۹۰ شروع و همچنان هم ادامه دارد و هزینه های جاری، اجاره مکان و مالیات زیاد هم از دیگر معضلات کاهش فعالیت واحدهای صنفی است.

 

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف مد نظر با قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها، اتاق اصناف، سازمان بازرگانی و اداره اماکن تعاملات بسیار خواهیم داشت، گفت:از نظر رنکینگ اجتماعی در جهان شغل ما رتبه چهارم را دارد اما در ایران جایگاه شغل به جهت مشکلات موجود کاهش پیدا کرده است.

 

مرادزاده اظهارداشت: تا کنون تعداد مشاورین املاک فاقد مجوز شناسایی نشده اند اما در حال حاضر تیم بازرسی برای شناسایی این تفراد فعال شده اند همچنین برای برخورد با متخلفینی که مجوز ندارند یا نرخنامه جدید را نصب نمی کنند ابتدا طبق ماده ۲۷ به آنها اخطار داده می شود و اگر رفع شکل نکنند بر اساس ماده ۲۸ واحد صنفی آنها پلمپ خواهد شد.

 

رئیس اتحادیه املاک مشهد با اشاره به اینکه به طور متوسط در هفته سه روز کمیسیون رسیدگی به شکایات برگزار می شود، بیان کرد:قرار است تا هفته آینده مناقصه نرم افزاری برگزار شود که در آن واحدهای صنفی را روی نقشه gis مشخص کنیم تا هر شهروند با ورود به هر واحد صنفی با ارسال پیامک از مشخصات آن واحد اطلاع پیدا کند.

 

وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال ۹۷ اعتبار آموزش های عمومی برای شهروندان و تخصصی برای اعضاء سه برابر شده، گفت:تنظیم قرارداد دست نویس ممنوع و تخلف محسوب می شود که در این خصوص سال ۹۲ هم بخش نامه شده، قراردادها باید پرینت و دارای کد رهگیری باشند.

 

مرادزاده با اشاره به اینکه مبلغ کمیسیون در واحدهای صنفی ۳ دهم درصد مبلغ قولنامه و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از هر طرف است، ادامه داد: معامله تا ۲۴ ساعت قابل فسخ خواهد بود و درصدی از کمیسیون پرداختی هم قابل برگشت استن اما بعد زا گذشت این مدت و تحویل ملک کمیسیون قابل برگشت نخواهد بود.

پایان پیام/483

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۴۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه

به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.

البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.

در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.

 براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.

در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.

صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...

در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.

وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آن‌ها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.

این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز  می‌رسد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان  ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.

طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند

بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.

این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.

وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.

وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.

این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام