مشهد| پیشفروش آپارتمان در بنگاه املاک رسمیت و توجیه قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۴۸۸۱۶
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهدمقدس گفت: پیش فروش آپارتمان در بنگاه املاک رسمیت و توجیه قانونی ندارد. ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ استانها خراسان رضوی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی مرادزاده ظهر امروز در نشستخبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اتحادیه مشاورین املاک مشهد از سال 1340 تشکیل شد و در آن زمان با اتحادیه اتومبیلداران ادغام بود اما در سال 1348 جدا شدند و از بعد انقلاب تاکنون این اتحادیه هشت دوره مدیریتی را تجربه کرده، هیئتمدیره جدید در تاریخ 13 آبان 96 انتخاب شدند و از 24 دی ماه نیز آغاز به کار کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد با اشاره به توقف چاپ پروانه و مجوز خاطرنشان کرد: نخستین اقدام هیئت مدیره جدید، آمادهسازی و چاپ پروانههای کسانی بود که سال گذشته تقاضا داده بودند و به دلیل نداشتن متولی، پیگیری صورت نگرفته بود، 720 پروانه وجود دارد که باید چاپ شود و تاکنون 100 مورد بررسی شده، همچنین هیئت مدیره جدید از زمان انتصاب، فعالیتهای انتقالی را انجام داده و از هفته آینده برنامههایی که تدوین نموده را اجرا میکند.
وی در رابطه با روند درخواست مجوز طی سالهای اخیر گفت: سال 85، تعداد 3600 عضو داشتیم و صدور مجوز حدود 100 مورد در سال و بسیار محدود بود اما در سال 86 درخواست مجوز رشد داشت و به حدود 4000 تا رسید، از سال 87 تاکنون صدور مجوز برای خانمها ممنوع بود اما با پیگیریهای انجام شده، این قانون لغو شد و در حال حاضر برای بانوانی که درخواست دهند هم مجوز صادر میشود، همچنین آمار بانوانی که تاکنون درخواست صدور مجوز دادهاند حدود 304 نفر است.
مرادزاده با بیان اینکه از سال 87 تاکنون رشد طبیعی در زمینه درخواست مجوز و پروانه وجود داشته، عنوان کرد: در حال حاضر 12 هزار جواز صادر شده اما تعدادی از اینها غیرفعال هستند و تعداد واحدهای فعال 5700 مورد است، وجود رکود در بازار مسکن از سال 90 تاکنون، زیاد بودن هزینههای جاری به ویژه اجاره مکان و مالیاتهایی که برای اعضا تعیین میشود از جمله علتهای غیرفعال شدن تعداد بسیاری از واحدها است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد ادامه داد: افزایش تعاملات با قوه قضائیه، شهرداری، سازمان امور مالیات و اداره اماکن جزو برنامههای هیئت مدیره جدید است، همچنین هدف بلندمدت در نظر گرفته شده برای صنف نیز، ارتقا جایگاه اجتماعی است زیرا جایگاه اجتماعی این صنف در دنیا چهارمین رتبه است ولی در ایران جایگاه این شغل به شدت کاهش یافته چون مردم و افراد به حقوق و تکالیف صنفی شان آشنا نیستند.
وی در رابطه با نحوه برخورد با افراد متخلف گفت: برای برخورد با متخلفان، دو ابزار از جمله ماده 27 و 28 را داریم؛ برای برخورد با کسانی که جواز ندارند، جوازشان را به روز نکردند و نرخنامه جدید را نصب نکردند از تبصره 27 استفاده میکنیم و کسانی که تخلف انجام میدهند اگر به شکایت واصله رسیدگی نکنند، محل کسبشان پلمب میشود؛ همچنین بیشتر شکایات مربوط به اضافه کمیسیون یا اشتباه در تنظیم قولنامهها است.
مرادزاده ادامه داد: شروط ضمن قرارداد باید خیلی دقیق باشد و کامل نوشته شود؛ همچنین هفتهای سه روز کمیسیون رسیدگی به شکایات داریم و در هر روز حدود 20 پرونده واصله بررسی میشود و مقدار اندکی به مقامات قضایی ارجاع میشود؛ طی دو سال گذشته بازرسی و نظارت کم بود اما در حال حاضر 50 نفر اعلام آمادگی کردند و 25 نفر از آنها پس از تائید هیئت مدیره، شروع به کار کردند و آمار دقیق متخلفان تا 20 اسفند مشخص میشود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد با اشاره به تقویت کمیسیون شکایات خاطرنشان کرد: دو نفر از اعضا هیئت مدیره در این کمیسیون فعال هستند و سعی میکنیم با افزایش تعاملات شیوه پرداخت مالیات صنف خود را عادلانه کنیم. البته دو مدل مالیات وجود دارد یک نوع مالیات بر درآمد و نوع دیگر مالیات بر ارزش افزوده است.
وی بیان کرد: هفته آینده قرار است با همکاری شهرداری، مناقصه نرمافزاری برگزار شود که در این نرمافزار، واحدها روی نقشه مشخص هستند تا دسترسی شهروندان آسانتر شود، همچنین جواز در گذشته با حداقل مدرک سوم راهنمایی اعطا میشد اما در حال حاضر امتیازبندی علمی میکنیم و کسانی که نمرهشان کمتر از 50 باشد؛ اجازه فعالیت ندارند و باید در دورههای آموزشی شرکت کنند؛ در این راستا بودجه آموزش را سه برابر کردیم.
مراد زاده در رابطه با حوزه فعالیت مشاورین املاک گفت: حوزه فعالیت این واحدها مربوط به خدمات خرید و فروش و خدمات رهن و اجاره است و سایر خدمات از جمله خرید و فروش وام مسکن و پیش فروش آپارتمانها رسمیت و توجیه قانونی ندارد؛ همچنین صدور قرارداد دست نویس ممنوع است و حتماً باید پرینتی و همراه با کد رهگیری باشد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد با اشاره به کاهش مبالغ کمیسیون عنوان کرد: مبالغ کمیسیون قبلا نیم درصد بود اما در حال حاضر 3 دهم درصد به علاوه نه درصد مالیات بر ارزش افزوده است، به دنبال اصلاح این قانون هستیم اما در حال حاضر اگر مشاورین املاک مبلغ بیشتر دریافت کنند، حتماً با آنها برخورد میکنیم؛ البته کمیسیون پرداختی بعد از تحریر قولنامه و تحویل ملک زمانی که معاملهای قطعی شده باشد دیگر بر نمیگردد.
وی ضمن توصیه به مردم برای عدم اعتماد به اطلاعیههای موجود در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: اطلاعات فضای مجازی مانند سایت دیوار و شیپور اصلا معتبر نیست و اگر فردی طی این معاملات ضرر کند مقصر خودش است و مردم برای پرداخت حق کمیسیون اندک به سمت این معاملات غیر قانونی نروند، همچنین در منطقه 12 مشهد که الهیه و اطراف آن را شامل میشود به خاطر متراژ بزرگتر خانهها و قیمت مناسب خرید و فروش بیشتری صورت میگیرد.
انتهای پیام/ ز
R41347/P41362/S6,1188/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۴۸۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارندگان واحدهای صنفی بخوانند /دریافت این شناسه الزامی است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا رستگار در یک گفتوگوی رادیویی اظهار کرد: یکی از سیاستهای دولت، خدمات الکترونیک است و در این راستا برخی مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده است. همچنین تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه میدهد، باید کد یکتا داشته باشند.
وی افزود: کد یکتا به حساب بانکی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند متصل میشود. پیشتر افراد باید از مجوز فیزیکی استفاده میکردند یا استعلامی از نهادهای زیربط انجام میگرفتند تا اعتبار پروانه کسب بررسی میشد، اما با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا دیگر نیازی به موارد یاد شده نیست.
رستگار با بیان اینکه مهمترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیهها دنبال میکنند، این است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند و این مجوزها مورد تایید درگاه ملی مجوزها باشد، تصریح کرد: با کد یکتایی که افراد دریافت میکنند، هم افرادی که مجوز دارند یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات بهروزرسانی خود را انجام میدهند.
وی افزود: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتما باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی میتوانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیهها نیز این کد را ارایه میکنند.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902367