صدور قرار داد دست نویس برای معامله ملک ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۴۶۶۶۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ مرادزاده رئیس اتحادیه املاک مشهد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بزودی تاریخچه‌ای به صورت مدون از اقدامات و مدیران اتحادیه املاک مشهد چاپ خواهد شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه املاک مشهد با اشاره به این که اولین اقدام مدیریت جدید املاک آماده سازی و چاپ پروانه‌های کسانی که نتوانسته بودند پروانه بگیرند گفت: به دلیل نبود هیات مدیره حدود ۷۲۰ پروانه صادر نشد و اولویت ما صادر کردن این پروانه‌ها است و تا به حال موفق شدیم ۱۰۰ پروانه را تحویل دهیم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که از سال ۸۷ صدور مجوز برای خانم‌ها ممنوع شده بود ادامه داد: ممنوعیت عدم صدور مجوز برای بانوان اکنون برادشته شده است و تعداد خانم‌هایی که قبلا اقدام کرده بودند و مجوز نگرفتند حدود ۳۰۴ نفر می‌باشد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد با اشاره به این که تعداد ۱۲۰۰ مجوز تاکنون صادر شده است و تنها تعداد ۵۷۰۰ مشاور املاک در مشهد فعال هستند گفت: بنابر دلایلی مثل رکود بازار مسکن از سال ۹۰، افزایش هزینه‌های جاری مثل اجاره برای این صنف و تعیین مالیات‌های نامناسب به دلیل عدم توانایی افراد در تنظیم اظهار نامه مالیاتی بقیه مشاورین املاکی که مجوز گرفته اند غیر فعال اند.
مراد زاده از تعامل با سازمان‌هایی مثل قوه قضاییه ، دارایی و مالیاتی و شهرداری‌ها، صدور مجوز‌ها و رسیدگی به شکایت‌ها، اتاق اصناف واداره اماکن خبر داد و افزود : ارتقا جایگاه اجتماعی این صنف از لحاظ رنکینگ اجتماعی در ایران از اولویت‌های ما است.
وی از تشکیل یک کارگروه برای شناسایی املاک غیر مجاز خبرداد و ادامه داد : بنا بر ماده ۲۷ قانون املاک کسانی که جواز ندارند و یا جواز خود را به روزرسانی نکرده اند از ماده از آنها می‌خواهیم مدارک خود را بروز کنند.
رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: طبق ماده ۲۸ قانون اخطاری برای رفع مشکل مشاورین املاک داده خواهد شد و اگر افراد مشکلات دفتر خود را رفع نکنند دفترشان پلمپ خواهد شد.
وی ادامه داد : تا به حال حدود ۵۰ نفر برای نظارت و آمایش فعالیت مشاورین املاک اعلام آمادگی کردند و از این تعداد ۲۵ نفر به کار گیری شده اند و این روند برای شناسایی متخلفین تا ۲۰ اسفند ادامه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: مالیات‌هایی که در این صنف اخذ می‌شود عادلانه نیست و سعی بر این خواهد بود به اهداف مالیاتی نظام جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شویم.
مراد زاده با اشاره به این که قرار است در پشت شیشه مشاورین املاک برچسب‌هایی نصب شود تا شهروندان بتوانند از طریق پیامک صحت و اعتبار آن دفتر مشاور املاک را استعلام کنند افزود: بین صفر تا صد به هر مشاور املاک امتیاز داده خواهد شد و با دادن ستاره به مشاورین املاک درجه خواهیم داد.
وی با اشاره به این که بودجه آموزشی اتحادیه املاک مشهد سه برابر شده است ادامه داد : قصد داریم با ارائه امورش‌های عمومی به شهروندان و آموزش‌های تخصصی به اعضا از بروز مشکلاتی که به دلیل عدم داشتن آموزش‌های صحیح است جلوگیری کنیم.
رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: اتحادیه املاک اجازه فعالیت در حوزه خربد و فروش وام مسکن را ندارد و علاوه براین موضوع پیش فروش آپارتمان‌ها هم مشکلات زیادی برای شهروندان به وجود آورده است، تمام سعی خود را خواهیم کرد تا باهماهنگی مقامات قضایی جلوی این کار‌ها را بگیریم.
مراد زاده افزود: صدور قرار داد دست نویس ممنوع و تخلف است و قرار داد حتما باید پرینتی و دارای کد رهگیری باشد، زیرا فقط در این صورت است قادر خواهیم بود مشکلات به وجود آمده را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به این که کمیسیون‌ها کاهش پیدا کرده و اتحادیه املاک درصدد افزایش کمیسیون است ادامه داد: کمیسیون دریافتی باید ۹ درصد باشد و پرداخت مالیات ارزش افزوده اجباری می‌باشد و متعاملین باید آن را پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه املاک گفت:فسمتی از کمیسیون پرداختی آپارتمان حداقل تا ۲۴ ساعت بعد از فسخ معامله برخواهد گشت، ولی اگر از ۲۴ ساعت بگذرد کمیسیون برگشت داده نخواهد شد.
وی افزود: سایت‌های دیوار و شیپور و یا حتی سایت‌های مشابه مورد تایید ما نیستند و شهروندان بخاطر پرداخت نکردن کمیسیون ملکی خودشان وارد معامله نشوند، بهترین کار این است به عضو ما که مشاوره دهنده است مراجعه کنند و معامله امنی را انجام دهند.
انتهای پیام //ز.ی
نشست خبری رئیس اتحادیه املاک مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۴۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود