شناسایی بیش از ۱۰۰۰ بنگاه مسکن غیرمجاز در مشهد/ هر روز یک پروانه کسب باطل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۷۲۶۳
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهدمقدس گفت: تعداد بنگاه‌های مسکن غیرمجاز در مشهد افزایش یافته و به صورت میانگین روزانه یک بنگاه غیرمجاز پروانه‌اش باطل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، نشانه‌هایی در صنف مسکن وجود دارند که نشان می‌دهد پس از سه سال رکود، شاهد اندکی رونق در این بازار خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحلیلگران معتقدند افزایش ناگهانی رونق در بخش مسکن ایران، دور از ذهن است. در این میان بحث‌ها در زمینهنحوه فعالیت بنگاه‌های مشاوره و معاملات مسکن و برخی تخلفات آنها که به مشکلات این حوزه دامن زدهبا حمید صادقی‌پور مروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: در حال حاضر چه تعداد مشاوره املاک در مشهد مقدس فعال است و چه نظارت‌هایی بر فعالیت آنها صورت می‌گیرد؟
صادقی پور مروی: براساس اطلاعات سخت افزاری بایگانی موجود در اتحادیه مشاوران املاک مشهد بالغ بر 12500 عضویت و پروانه کسب در این حوزه صادر شده است. البته از پنج سال قبل که اتحادیه مشاوران املاک طرقبه شاندیز مستقل شد بخشی از این پروانه‌های کسب مربوط به واحدهای صنفی است که در مشهد پروانه گرفته‌اند ولی در حال حاضر در محدوده طرقبه شاندیز فعالیت می‌کنند. در واقع با احتساب کسر حدودی این واحدها در مشهد چیزی در حدود 9تا 10 هزارواحد صنفی پروانه فعالیت دارند.
تسنیم: شنیده شده که به دلیل بازار مسکن در مشهد بسیاری از واحدها درخواست ابطال پروانه داشته‌اند. در این زمینه نیز توضیح دهید.
صادقی پور مروی: در چند سال اخیر که طرح ساماندهی مشاوران املاک در مشهد آغاز شد وتا به امروز بسیاری از واحدهای صنفی که امکان ادامه کار و پرداخت اجاره بهاء و یا مالیات‌هایتکلیفی را نداشتند درخواست ابطال پروانه کرده‌اندو تا امروز روزی نیست کهدرخواست ابطال پروانه‌ای نداشته باشیم و پروانه‌ای باطل نشود.
اگر بخواهم آماری بدهم تا امروز حدود 770 واحد شخصاً مراجعه و درخواست ابطال کردهاند. از طرفی در همان طرح ساماندهی متوجه شدیم بسیاری از واحدها بدون اعلام فعالیت خود را متوقف کردهاند و دیگر فعال نیستندو یا جابه‌جا شده‌اند که با توجه به دایر نبودن واحد صنفی در واقع عملا فعال محسوب نمی‌شوند که حدود 6000 واحد صنفی این مشکلات را داشته‌اند. در نهایت با توجه به همه‌این مسائل در حال حاضر باید چیزی در حدود 6000 بنگاه مسکن فعال مطابق با تعریف صنفی واحد فعال؛ در اتحادیه مشاوران املاک مشهد در حال فعالیت باشند.
تسنیم: تمرکز واحدهای غیرمجاز براساس شنیده‌ها عمدتاً در حاشیه شهر مشهد است. اتحادیه چه اقداماتی را در این زمینه در دستور کار قرار داده است؟ اساساً این واحدها چه مشکلاتی را در روند کار شما ایجاد می‌کنند؟
صادقی پور مروی: پس از انتخابات اتحادیه مشاوران املاک و شروع به‌کار هیئت‌مدیره جدید در دی‌ماه 1395، در حدود 18 هزار مورد بازدید از واحدهای صنفی مخصوصا در حاشیه شهر صورت گرفتهکه غالبا محل فعالیت واحدهای غیرمجاز است. نهایتا با استناد به قانون اصناف واحد غیرمجازی وجود نداشته که بازدید شده باشد و درخواست پلمپ نشده باشد. از حدود 1000 واحد غیرمجاز شناسایی شده در حدود 500 واحدپلمپ شده و الباقی با توجه به حجم کاری ادارهاماکن در حال حاضر در نوبت پلمپ قرار دارند.
بگذارید با یک مثال شروع کنم:شما ملکی خریده‌اید و قصد ساخت آن را دارید. ملک را طبق پروانه اخذ شده ساخته و حالا اگر تخلفی داشته باشید برابر مقررات جریمه مالی آن را پرداخت و پایان‌کار دریافت می‌کنید. حالا اگر در کنار ملک شما فردی شروع به ساخت بنایی بدون پروانه ساخت کند در نخستینقدم از ساخت آن جلوگیری می‌شود و تا پروانه و مجوزهای لازم را کسب نکند اجازه ساخت و ساز به او داده نمی‌شود. همین مثال در برخورد با واحدهای غیرمجاز دقیقاً برعکس است. یعنی آنقدر راحت و آسان است که همین‌روزها انتظار داریم واحدهای صنفی پروانه دار اتحادیه هم پروانه خودشان را باطل کرده و به سمت فعالیت غیر مجاز بروند.
به عبارتی روز به روز حلقه و فشار بر بنگاه‌های مجاز بیشتر می‌شود: پرداخت حق عضویت، مالیات، عوارض، تعزیرات و.... در حالی که یک مشاور املاک غیرمجاز هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد و نهایتاً با یک اخطارو پلمپ اگر حداکثر یک هفته به طول بینجامدماجرا تمام می‌شود و دوباه روز از نو روزی از نو؛ زیرا اکثر بنگاه‌های غیرمجاز بعد از پلمپ و با دادن یک تعهد دوباره در مکان دیگر شروع به فعالیت می‌کنند.
بنگاه‌های مسکن مجاز در حال حاضر هزینه‌برخورد با غیرمجازها را می‌دهند و در یک کلمه قانون‌گذار در بحث تشکل‌های صنفی – نه تنها در صنف مشاوران املاک بلکه اکثر صنوف- تسامح کرده‌که امیدواریم این خلا قانونی برطرف شود. بیشترین درگیری اداره اماکن هم در زمینههمین غیرمجازهای صنوف مختلف است.
بهترین راهکار برای مقابله با رشد و قعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز همکاری شهروندان است. اگر مالکی می‌خواهد ملک به یک بنگاه مسکن اجاره بدهد از او درخواست پروانه کسب کند یا حداقل از ما به‌عنوان اتحادیه استعلام بخواهد. برخی اوقات واقعاً شهروندان مقصر هستند؛ خانه‌ای که ندیده‌اند را با بازدید خانه روبرویش وبه استناد حرف بنگاه‌دار که هر دوخانه یکی است معامله کردهاند، حالا که برای بازدید خانه جدید رفته‌اند مشخص شده،هر دو خانه یک نقشه و یکسان اما پنجره یکی رو به خیابان و آن یکی که معامله شدهرو به قبرستان باز می‌شود. حالا طرف معامله مانده با قرارداد امضا شده چه کندو..... کار به دادگاه کشیده شده است.
تسنیم: فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز بازار را ناسالم کرده است، با این اتفاقچگونه باید برخورد داشت؟
صادقی پور مروی: اینکه در یک راسته خیابان می‌بینید چند ده بنگاه مسکن در حال فعالیت هستند چیز خوبی و نشان از رونق بازار نیست. قوانین جهت اخذ پروانه باید سخت‌گیرانه‌تر باشد. یک مشاور املاک که باید با مهم‌ترین کالای سبد اقتصادی مردم یعنی مسکن سروکار دارد و بایدبه بسیاری اصطلاحات حقوقی آشنا باشد.
نباید با صرف داشتن سیکل و یا برای سن بالاتر از 50 سال، تنها سواد خواندن و نوشتن، امکان اخذ پروانه وجود داشته باشد. به عبارتی شرایط صدور پروانه باید بسیار جدی‌تر باشد. مثلا یک اشتباه ساده و عدم توجیه مشاور املاک و طرفین معامله درباره یک اصطلاح حقوقی مثل «حق تقدیمی» یا «حق انتقال» می‌تواند منجر به اختلاف عددی زیادی منجر شود.
از طرفی مگر در مشهد ما به چه تعداد بنگاه مسکن نیاز داریم؟ باید سقف صدور پروانه بسته شود. پیشنهاد ما این است بر اساس میزان جمعیت و تعداد واحدهای مسکونی و تجاری در هر منطقه از شهرداری مشهد سقف مشخصی از تعداد بنگاه مجوز فعالیت داشته باشند. هر زمان تعدادی از این بنگاه‌ها به هر دلیل بسته شد، خوب به همان میزان مجوز صدور پروانه جدید صادر شود. این سطح از اشباع و تعدد در صدور پروانه و فعالیت تنها منجر به بالا رفتن تخلفات،رقابت ناسالم و ایجاد نرخ‌های کاذب می‌شود.
گفت‌وگو از صادق عسکری
انتهای پیام/
R41347/P1361/S6,1188/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۷۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین پروانه بهره برداری شهرک دولتی صادر شد
تین نیوز
رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تاکنون پروانه تاسیس چند شهرک دولتی صادر شده و نخستین پروانه بهره برداری شهرک دولتی توسط دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور صادر شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «سعید غفوری» در نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ افزود: همه اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه پیشبرد طرح توسعه سکونتگاه های ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد.
وی گفت: نظام مند کردن شهرک های خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.
غفوری بر همراهی ستاد شهرک سازی برای تقویت نقش آفرینی شهرک ها در تأمین مسکن تاکید کرد.
گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید، از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تامین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید قرار گرفته و با حمایت های اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.
ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذار و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک ها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری شهرک ها، می تواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.
در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، با برگزای جلسات مستمر بررسی طرح شهرک ها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب کرده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در یک هزار و ۲۴ هکتار زمین، صادر کرده است. علاوه بر این، پروانه بهره برداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی «پردیس زندگی» یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.
همچنین پارسال در مجموع ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرک های مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شد. ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در این شهرک ها که در استان های فارس، البرز، آذربایجان شرقی، یزد و قم قرار گرفته اند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.
در مجموع می توان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از هشت هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته است.
علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکان سنجی، مکان یابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی انجام شده، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک می تواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.
در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریت های قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونه ای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرک هایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بوده اند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهره برداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحدپذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرک های نیمه تمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرک سازی از دیگر اقدامات ستاد شهرک سازی است که تمامی پهنه های کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.
در این جلسه سایر اعضای ستاد مدیریت شهرک سازی کشور شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن نیز حضور داشتند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود